المدونة

الرقابة والمراجعة الداخلية تمثلان إحدى الركائز الأساسية لضمان سلامة الأداء المؤسسي وجودته، إذ تقومان بدور محوري في حماية الموارد، وتعزيز موثوقية المعلومات، ورفع كفاءة عمليات اتخاذ القرار.

يشهد العالم المعاصر تغيرات عميقة في أنماط الإدارة والأنظمة التشريعية، مما دفع المؤسسات إلى تبني استراتيجيات تحول قانوني ومؤسسي تعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات وتعظيم كفاءة عملياتها.

يمثل التمثيل القضائي أحد أهم الضمانات الأساسية في منظومات العدالة الحديثة، بوصفه الوسيلة التي يتمكن من خلالها الأفراد والمؤسسات من ممارسة حقوقهم والدفاع عن مصالحهم ضمن إطار قانوني منظم.